قانون، عسر و حرج زوجه را دلیلی برای جدایی او از همسرش دانسته است
زمانی که فناوری ها عامل به هم ریختگی خانواده ها می شوند
روند کاهش زمان زندگی زناشویی در ایران نگران‌کننده است. خزان زودرس در زندگی مشترک دلایل مختلفی دارد. آمارهای فعلی ما حاکی از آن است که عمر زندگی مشترک بسیاری از کسانی که ازدواج می کنند، تنها 5 سال است! از عواملی که از دلایل طلاق شمرده می شود، اعتیاد به مواد الکلی و مخدر، خیانت یا حس خیانت است.
به نظر می رسد که نهاد خانواده، نهادی سخت و غیر قابل نفوذ است. مباحث مربوط به نهاد خانواده بیشتر از این که تحت تاثیر نگرش قانون باشد،می بایست ذیل توافق و دوستی حل و فصل شود. به این دلیل که پای حقوق در این میان تنها در ابتدا و انتهای رابطه می تواند معنی دار باشد و مناسبات داخل خانواده بیشتر تحت تاثیر اخلاق و دایرمدار محبت می باشد.
طلاق از جمله پدیده های شومی است که هر فرد نسبت به آن اعلام انزجار خواهد کرد. در احادیث و روایات ما نیز از وقوع چنین رخداد نامبارکی به عنوان یک ضد ارزش و مسئله ای اسفبار یاد شده است. خانواده ریشه ابتدایی و اولیه تشکیل دهنده ساختار جامعه است. هر جامعه ای نیاز به وجود خانواده های با اخلاق و مفید برای اجتماع است. تزلزل و از هم پاشیدگی در این بنیان در دراز مدت ضربات جبران ناپذیری را به جامعه انسانی وارد خواهد کرد. طلاق و جدایی همسران از یکدیگر باعث این گسست در خانواده ها خواهد شد. در زمینه مسایل مرتبط با طلاق و به ویژه عدم دلبستگی به زندگی مشترک و خیانت گفت وگویی با آقای حمید قهوه‌چیان، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی پرداختیم.
اگر از قباله‌های ازدواج که زوج طبق شرایطی به همسرش وکالت طلاق می‌دهد بگذریم، وقوع عسر و حرج برای زوجه از اصلی‌ترین دلایل قانونی برای جدایی از او تلقی می‌شود، به عنوان سوال اول بفرمایید تعریفتان از عسر و حرج چیست؟
بر اساس حکم ماده 1130 قانون مدنی، در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق کند. در صورتی که اجبار وی میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. مصادیق عسر و حرج نیز طبق تبصره الحاقی به ماده فوق مانند آن است که شوهر زندگی خانوادگی اش را حداقل به مدت 6 ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه ترک کند. یا شوهر معتاد به یکی از انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی باشد. به شرطی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. یا درگیری فیزیکی شوهر با همسر خود یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که صرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. البته قاضی دادگاه در این موارد محدودیتی ندارد و در صورتی که به هر علتی بر بخورد که به نظرش زندگی را برای زوجه مشقت بار می کند، می تواند مجوزی برای طلاق باشد. در حقیقت عسر و حرج مدنظر قانون گذار بر هر حالتی اطلاق می‌شود که ادامه زندگی برای زوجه را با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. با این حال باید گفت که هرگاه زن بخواهد در موارد مذکور در قانون مدنی از شوهر خود طلاق بگیرد، باید به دادگاه رجوع کند و وجود این موضوع را کاملا ثابت کند.
به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین مصادیق عسر و حرج که در قباله‌های ازدواج نیز به عنوان مجوزی برای جدایی زوجه از همسرش قلمداد شده، اختیار کردن همسر دوم توسط زوج است. در مورد عدم دلبستگی و پایبندی نسبت به زندگی با توجه به مشاهدات خود در مورد پرونده‌های خانوادگی توضیح دهید.
پایبند نبودن به زندگی مشترک می تواند دلایل زیادی داشته باشد. با توجه به گستردگی بحث، صحبت در آن موارد در این مجال نمی گنجد و طی مصاحبه جداگانه و مفصل دیگری می توان به ریشه یابی آن مسایل پرداخت. می خواهم به نکته‌ای در این زمینه اشاره کنم. عدم پایبندی و متعاقب آن خیانت با مفاهیمی چون حس خیانت و توهم به آن متفاوت است. در ایران بسیاری از طلاق‌هایی که به این دلیل رخ می‌دهد، ناشی از توهم به خیانت است و نه خود خیانت. از این رو که مرد یا زن این توهم را در خاطرش ایجاد می‌کند، در حالی که چیزی در عالم خارج نیست و یا اگر هست رابطه از نوع عاطفی و احساسی نیست و برای مثال رابطه ای از نوع کاری یا چیز مشابه بدان است. در این میان گسترش ارتباطات میان افراد به وسایل مجازی نیز از عوامل این گسترش ارتباطی است. ارتباطاتی که می تواند منجر سوء تفاهمی شود و در نتیجه منجر به جدایی و انفصال رابطه شود.
به موضوع عدم دلبستگی به زندگی، اختیار همسر دوم و خیانت اشاره کردید. آیا اثبات این موضوعمی تواند مجوزی برای ایجاد حق طلاق برای طرف مقابل باشد؟
اثبات خیانت یا توهم به خیانت در صورت وجود دلایل و امارات، در صورتی که از مصادیق ایجاد عسر و حرج بوده و ادامه زندگی مشترک را ناممکن سازد می تواند برای مرد و زن از موجبات طلاق باشد. اگر چه مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند. این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که اختیار طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد، حتما به دادگاه مراجعه کند. در این صورت، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود. این در صورتی است که اگر زن درخواست طلاق کند در صورتی که از طریق طلاق خلع یا توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق مدد نجوید، برای درخواست طلاق می بایست به اثبات ادعای خود بپردازد که خیانت یا توهم به خیانت همسرش موجب عسر و حرج شده یا با توسل به بند 5 ماده 11 قانون حمایتخانواده اقدام نکند.
آیا عدم پایبندی همسران به زندگی زناشویی جرم محسوب می‌شود؟
در پاسخ به سوال مطروحه باید گفت که عدم پایبندی و خیانت در زندگی زناشویی به شکل مشخص در قانون موضوعه ما جرم‌انگاری نشده است. شاید بتوان گفت تنها آثار این خیانت مثل رابطه نامشروع است که حسب مورد می تواند مشمول مجازات حد یا تعزیر قرار گیرد. از این رو ارسال یک ایمیل که محتوای ابراز علاقه ساده به یکی از همسران دارد، نمی تواند جرم باشد. از سوی دیگر ارسال یک فیلم یا برنامه صوتی و ... مغایر با موازین اسلامی تنها می تواند مشمول جرایم رایانه ای تلقی شود و نه از باب خیانت.
با توجه به اشاره شما به قانون جرایم رایانه‌ای و مطالعاتی که در این زمینه داشته‌اید به نظر شما وجود رابطه اینترنتی از قبیل ایمیل، چت و ... می‌تواند در دادگاه به عنوان دلیل مثبت اتهام خیانت ابراز شود یا خیر؟
موضوعیت این سوال تنها برای زن مطرح خواهد بود تا برای طلاق و احراز عسر و حرج به آن متوسل شود، زیرا مرد برای طلاق نیازی به اثبات موضوعی ندارد. ماده 1257 قانون مدنی اذعان دارد هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده او است. دلایل اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات‌و قسم. راه های ثبوت امر کیفری نیز چنانچه در قانون مجازات اسلامی آمده عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی. ایمیل، اس ام اس یا چت را می توان از جهت شباهت با دلایلی همچون سند عادی سنجید. اما چون امکان دخالت در این اسناد از طریق هک و... بسیار است، اطمینان از صحّت و درستی و نیز انتساب آن نسبت به سایر اسناد کتبی کاهش می یابد. همچنین در استناد پذیری این وسایل ارتباطی با توجه با فصل سوم جرایم رایانه ای ماده 50 آن قانون می گوید: «چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سیستم رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.» از این سو به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید. بنابراین باید گفت می توان از ایمیل، اس ام اس و چت با شرایطی که در فوق اشاره شد جهت اثبات ادعا استفاده کرد و به آنها استناد کرد. روش های ارتباطی چون ایمیل، چت، اس ام اس تنها می توانند از امارات ایجاد علم برای قاضی باشند که در کنار سایر شرایط موجب علم قاضی در مسئله گردد. همان طور که اشاره شد صرف وجود چنین رابطه ای به صرف رابطه اینترنتی جرم انگاری نشده و تنها در صورت بروز این رابطه در قالب های جرایم عمومی (مذکور در قانون مجازات) قابل پیگرد است.
روزنامۀ حمایت
